گره در اجرای ماده ۲۷ قانون ارزش افزوده؛ صندوق محیط زیست سهمی از عوارض آلایندگی ندارد!
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۵۴۱۰
بر اساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی بیش از ۹۲درصد مردم جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که میزان غلظت آلاینده‌های موجود در هوای آنها بالاتر از استانداردهای این سازمان است و سالیانه ۶.۷میلیون نفر در دنیا بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.
در ایران هم آمارهای مربوط به آلاینده‌های زیست‌محیطی نگران‌کننده است؛ چنان‌که بر اساس آمارها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶هزار نفر از مردم پایتخت بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این شرایط در حالی است که حفاظت از محیط زیست به منظور حمایت از حقوق عامه، جزو سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشور محسوب می‌شود. از این رو در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، سیاست مالیات و دریافت عوارض آلایندگی به منظور جبران بخشی از خسارت‌ها و کاهش و حذف آلودگی‌های زیست محیطی در دستور کار قرار گرفته است.
به‌طوری که بر اساس تبصره یک ماده۳۸ قانون «مالیات بر ارزش افزوده » مصوب سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی «واحدهای آلاینده تولیدی» صرف‌نظر از شدت و نوع آلایندگی، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی به میزان یک درصد فروش خود شده‌اند.
البته با گذشت زمان، به سبب نارضایتی مشمولان و کاهش میزان اثربخشی و بازدارندگی مصوبه یاد شده، قانون‌گذار با تصویب ماده۲۷ قانون ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ برای کنترل آلاینده‌های ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، از راهکار پایه مالیاتی سبز بهره گرفته که آیین‌نامه اجرایی آن در۲۷ اسفند ۱۴۰۱ به تصویب دولت رسیده و ابلاغ شده است.
بر اساس ماده۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نکنند، براساس معیارهایی همچون شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های ۰.۵درصد، یک درصد و ۱.۵درصد به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول «عوارض سبز» می‌شوند. این حکم در مورد تمام واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است.
در واقع واحدهای آلاینده علاوه بر اینکه همچون همه واحدهای تولیدی دیگر که با وجود مجاز بودن میزان آلایندگی آنها ملزم به پرداخت عوارض هستند باید جریمه هم پرداخت کنند. البته مبلغ آن بستگی به درصدی دارد که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود.
با وجود این، گویا ماده۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده هم خالی از ایراد نیست تا جایی که هلنا کعبی، مدیرکل پیشین دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست گفته بود شهرداری‌ها با اعتبار عوارض آلایندگی اقدام محیط زیستی خاصی انجام نداده‌اند و یا حتی علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چندین بار از نمایندگان مجلس خواسته با اختصاص۱۰۰درصد عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست موافقت کنند تا این تضمین وجود داشته باشد که این هزینه، صرف اقدامات محیط زیستی خواهد شد؛ پیشنهادی که تاکنون مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفته است.
اما روند اجرای ماده۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده چگونه است و چه ضرورتی وجود دارد که تمام یا بخشی از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست واریز شود؟
هدف سیاست مالیات سبز بهتر محقق می‌شود
احمد طاهری، مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست کشور در پاسخ به قدس می‌گوید: براساس بند ۸ آیین‌نامه اجرایی مصوبه یاد شده دست‌کم ۵۰ درصد عوارض آلایندگی باید در راستای توسعه فضای سبز، حمل‌ونقل عمومی، بازچرخانی و مواردی از این دست- البته با تعیین و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست- هزینه شود که این کار در حال انجام است. البته انتظار ما به عنوان نهادی که اولویت نخستش حفاظت محیط زیست است خیلی بیشتر از چیزی است که اکنون انجام می‌شود.
وی از نظارت مناسب سازمان متبوعش بر روند هزینه‌کرد عوارض آلایندگی شهرهایی که مبالغ بالای عوارض را دریافت می‌کنند، خبر می‌دهد و می‌افزاید: با وجود این، نگاه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عوارض آلایندگی نباید کسب درآمد باشد بلکه باید رویکرد زیست محیطی داشته و توجه بیشتری روی هزینه‌کرد این عوارض داشته باشند.
طاهری با اشاره به ضرورت افزایش نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بر روند هزینه‌کرد عوارض آلایندگی می‌گوید: اگرچه ما سامانه جامع محیط زیست را برای پایش آلایندگی واحدهای تولیدی داریم و در بحث مدیریت هزینه‌کرد عوارض آلایندگی‌ها هم ادارات کل ما فعال هستند، با وجود این در کنار اینها به دنبال سیستماتیک شدن این فرایند هستیم تا اطمینان حاصل کنیم عوارض آلایندگی‌ها در راستای محیط زیست هزینه می‌شوند.
مدیرکل دفتر پایش فراگیر محیط زیست با بیان اینکه هدف مالیات سبز یا عوارض آلایندگی، تحمیل هزینه‌های آلودگی به تولیدکنندگان آلودگی به نفع محیط زیست است، می‌افزاید: از این رو معتقدیم عوارض آلایندگی بیشتر باید در راستای کاهش آلایندگی، بهبود محیط زیست و حتی برای خود واحدهای تولیدی به‌منظور کاهش آلایندگی‌شان هزینه شود.
وی درباره آمار واحدهای آلاینده‌ای که هر فصل برای عوارض آلایندگی به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند هم می‌گوید: در هر فصل از مجموع ۱۳هزار پایشی که انجام می‌گیرد به‌طور میانگین بیش از ۳هزار واحد، بیش از حد مجاز آلایندگی دارند که به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند که البته نرخ عوارض آلایندگی بخش قابل توجهی از آنها در سطح ۰.۵درصد است. از سوی دیگر، واحدهای بزرگی را هم داریم که علاوه بر آلودگی هوا و یا علاوه بر یک پارامتر، در دو یا سه پارامتر تولید آلودگی می‌کنند که عوارض آلایندگی‌شان به ۱.۵درصد هم می‌رسد.
طاهری سپس به موضوع واریز تمام یا بخشی از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست می‌پردازد و می‌گوید: قطعاً چنین ضرورتی احساس می‌شود. برای این موضوع نیز دو دلیل مهم وجود دارد؛ نخست اینکه اولویت نخست ما حفظ محیط زیست است بنابراین به‌دنبال کاهش آلاینده‌ها هستیم. در واقع شرایطی ایده‌آل است که واحد آلاینده‌ای در کشور نداشته باشیم. به همین خاطر به هیچ عنوان اولویت ما گرفتن عوارض نیست بلکه درصدد هستیم واحدهای تولید، صنعتی و خدماتی را مجاب کنیم در راستای کاهش آلایندگی واحدشان هزینه کنند که برای این منظور یکی از راهکارها استفاده از عوارض آلایندگی است؛ یعنی عوارض دریافت شده را به صورت تسهیلات به واحدهای تولیدی بدهیم تا در راستای کاهش آلایندگی خود اقدام کنند. بنابراین ضرورت دارد عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست واریز شود. تجربه موفق این کار را یک‌بار در سال۱۳۹۸ داشتیم که مصوب شده بوده ۲۰درصد عوارض آلایندگی در اختیار سازمان محیط زیست قرار گیرد که این اتفاق افتاد و صندوق ملی محیط زیست به واحدهای تولیدی در راستای رفع آلایندگی‌شان تسهیلات پرداخت کرد. اما متأسفانه در قوانین بودجه سال‌های بعد، این مورد دیگر تکرار نشده است.
مدیرکل پایش فراگیر سازمان محیط زیست در همین زمینه می‌افزاید: دلیل دیگری که ضرورت یاد شده را ایجاد می‌کند، بحث شناسایی صنایع آلاینده محیط زیست است که طبق قانون، این کار از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست محسوب می‌شود. برای این منظور نیز فرایندهای پایش گسترده در محیط زیست نیاز است تا به احصای فهرست واحدهای آلاینده منتهی شود. این درحالی است که سازمان، محدودیت‌های جدی در زمینه نیروی انسانی و تأمین اعتبارات پایش دارد. ضمن اینکه همزمان شاهد توسعه واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در کشور هستیم که باید مورد پایش و ارزیابی آلایندگی قرار گیرند. بنابراین لازم است تمام و یا حداقل بخشی از عوارض آلایندگی برای توسعه زیرساخت پایش و توسعه فرایندهای نظارتی سازمان هزینه شود؛ چون هرچه نظارت بیشتر شود، هدف قانون بهتر محقق خواهد شد.
فرایند هزینه‌کرد عوارض آلایندگی شفاف نیست
علی مریدی، مدیر گروه محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی نیز با اشاره به اینکه ایده مالیات سبز و دریافت عوارض آلایندگی از ما نیست بلکه آن را اقتباس کرده‌ایم، می‌گوید: بر اساس تجربه‌های جهانی، این نوع عوارض به صندوق سبز و یا صندوق وام‌داری و محیط زیست می‌رود و فقط به صورت وام و کمک مالی در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد تا مشکل ایجاد آلایندگی‌شان را برطرف کنند. البته در بعضی شرایط نیز عوارض آلایندگی ممکن است برای پژوهش و توسعه فناوری آن هم به‌منظور کاهش آلودگی به واحدهای تولیدی پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه اما در ایران مالیات سبز و عوارض آلایندگی طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد، تصریح می‌کند: اگرچه بر اساس قانون، این عوارض باید صرف توسعه فضای سبز، حمل‌ونقل عمومی و موارد مشابه دیگر شود اما مشکل بزرگ اینجاست که معلوم نیست این اتفاق می‌افتد یا نه. یعنی در اینجا شفافیت وجود ندارد که این نقص بزرگ هم به قانون وضع شده مربوط می‌شود.
وی با بیان اینکه قانون بد، چرخه باطل ایجاد می‌کند، می‌افزاید: در حال حاضر ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیشتر مسئولان منطقه‌ای را خوشحال می‌کند، چون وجود یک پتروشیمی آلاینده در منطقه موجب می‌شود آنها بتوانند با دریافت عوارض آن به درمان زخمی از زخم‌های منطقه‌شان که تصور می‌کنند مهم‌تر است، بپردازند.
مریدی که پیش‌تر مدیریت دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست را هم به عهده داشته است، می‌افزاید: به جرئت می‌توانم بگویم تا سال ۱۴۰۰ نتوانستیم گزارش درستی در زمینه هزینه‌کرد عوارض آلایندگی از شهرداری‌ها بگیریم. یعنی در اینجا نخستین پرسش اساسی این است چقدر مالیات بابت عوارض آلایندگی دریافت می‌شود و دیگر اینکه سهم جاهای مختلف از این نوع عوارض چقدر است؟
وی واریز عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست را نه تنها ضروری بلکه واجب می‌داند و می‌گوید: در این صورت سازمان محیط زیست بر فرایند هزینه‌کرد عوارض بهتر نظارت خواهد کرد. یعنی تجربه جهانی است که پول عوارض مالیات سبز به صندوق محیط زیست وارد می‌شود و با نظارت سازمان محیط زیست برای کاهش و رفع آلودگی همان منطقه هزینه خواهد شد.
مریدی در خاتمه در خصوص چرایی بی‌توجهی مجلس به درخواست‌های مکرر مدیران سازمان حفاظت محیط زیست برای واریز عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست می‌گوید: چون بودجه نسبتاً خوب و قابل قبولی است که در دست شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها قرار می‌گیرد و این‌گونه آنها می‌توانند بخشی از برنامه‌هایی که بودجه عمومی اختصاص یافته و کافی نیست را تأمین و آنها را پیاده کنند.
منبع: روزنامه قدسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست قانون مالیات بر ارزش افزوده هزینه کرد عوارض آلایندگی سازمان حفاظت محیط زیست پایش فراگیر سازمان عوارض آلایندگی سازمان محیط زیست دفتر پایش فراگیر واحدهای آلاینده واحدهای تولیدی کاهش آلایندگی محیط زیست محیط زیست محیط زیست مالیات سبز آلاینده ها شهرداری ها زیست محیطی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۵۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری
به گزارش همشهری آنلاین، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل